بالأرقام.. رسوم ترخيص المصانع والتحاليل والمعايرة بقانون هيئة الدواء

حدد قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، الصادر عام ٢٠١٩، الرسوم المقررة لاستخراج المستحضرات والمستلزمات الطبية وكذلك الرسوم المقررة مقابل ترخيص المصانع والصيدليات وذلك على النحو التالي:

أولا: رسوم الترخيص والتكليف

(أ‌) مقابل ترخيص المصانع: م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح

1- رخصة إضافة خط إنتاج جديد 50 ألف جنية 10 آلاف جنية

2- رخصة  المكاتب العلمية 150 ألف جنية 50 ألف  جنية

3- رخصة مستودع وكيل 50 ألف جنية 40 ألف  جنية

4- رخصة مخزن أو شركة توزيع 70 ألف جنية 20 ألف  جنية

5- رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 200 ألف جنية 40 ألف جنية.

ثانيا: رسوم التحليل والمعايرة: م نوع الرسوم الحد الأقصى للمقابل المقترح الحد الأقصى للمقابل المقترح

1- الإفراج الجمركي عن  الشحنة  للفاتورة 100 الف جنيه الف جنيه.

2- تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات  والمستلزمات 500 الف جنيه 100 الف جنيه.

ويقصد في القانون بالمستحضرات الطبية بأنها: كل منتج أو مستحضر يحتوى على أى مادة أو مجموعة من المواد والتى تستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص فى الانسان أو الحيوان أو يوصف بأن له اثر طبى أخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجى أو مناعى أو ايضى فى الصحة العامة وذلك طبقا للمرجعيات والمعايير وكذلك أى مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقا لمستجدات العلم و/أو المعايير والمرجعيات العالمية.

وبموجب القانون تُحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.