اليوم.. نظر دعوى وقف قرار منع نزول المحجبات البحر وحمام السباحة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها البحر وحمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

دعوى تطالب بوقف قرار منع المحجبات من نزول البحر وحمام السباحة

فيما اختصمت الدعوى التي تنظرها دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري رقم 55949 لسنة 75 ق كلًا من  وزير الرياضة ووزير السياحة ورئيس المجلس القومي للمرأة. 

وكشف محمد حامد سالم في دعواه أن من حق المرأة المحجبة، التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

واختتم المحامي الدعوى التي تطالب بإلغاء قرارات الأندية والفنادق ضد المحجبات، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وأبرزها منع المحجبات من نزول البحر وحمام السباحة في بعض المناطق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور، لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.