وزيرة الهجرة: الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعى كمجنى عليه

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي نظمتها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وتحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور ومشاركة الدكتورة عادلة رجب منسق وحدة أبحاث الهجرة، والدكتورة هبة نصار أستاذة الاقتصاد، الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، الدكتورة أماني مسعود، أستاذة العلوم السياسية، الدكتور أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة.

وافتتح الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية الندوة، مرحبا في مستهل كلمته بالمشاركين، وفي مقدمتهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المتحدث الرئيسي في الندوة، وكافة الحضور من الأساتذة والطلاب والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقال السعيد إن الدولة تبذل الكثير من الجهد في هذا الموضوع الهام، وسنطلع على جهودها في هذا الملف من خلال ما ستعرضه لنا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لاسيما وأن ظاهرة الهجرة غير النظامية تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، وهي ظاهرة متعددة الأبعاد حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.

وأضاف عميد الكلية، أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما زالت منتشرة وخاصة بين فئة الشباب، ولذا فالأمر يحتاج لدراسات أكاديمية تحدد مواطن الخلل والأسباب التي تؤدي بالبعض إلى هجرة الوطن حتى ولو كانت بطرق غير قانونية وتعرضهم لخطر الوفاة أثناء الهجرة أو بعدها، مضيفًا أن لدينا مجموعة من الأسباب المتعلقة بزيادة نسبة الهجرة غير النظامية، ومنها الاقتصادية وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، إضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، والتلوّث، ونقص المياه، أما عوامل جذب المهاجرين فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكافة المشاركين بندوة «ظاهرة الهجرة غير النظامية وكيفية التصدي لها» التي تنظمها وحدة دراسات الهجرة التابعة لمركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مثمنة على دور الوحدة في تنظيم هذه الندوة التي تستمد أهميتها بعد وقوع حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية لشباب قرية تلبانة وهي إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة، بهدف الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق توجيهات السيد الرئيس في إطار استمرار جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة تستوجب التعامل معها على الفور.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف، وقد أعلن سيادة الرئيس في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، واستكمالا لهذا النجاح أعلن سيادته في 2019 عن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفا وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة، وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للهجرة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة المصرية تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وتجار البشر، وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.  

وأعلنت وزيرة الهجرة استعداد الوزارة للتعاون والعمل مع وحدة دراسات الهجرة للاستعانة بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، لنعيد التفكير من جديد في الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، بعدما نجحت الدولة المصرية إلى حد كبير للتصدي للظاهرة خلال السنوات الماضية، وفي ظل ما تحدثه من تنمية حقيقة داخل القرى والمحافظات لتحسين حياة الأسر في الريف المصري، وما نتج عنها من توفير لفرص عمل متنوعة.