رئيس الوزراء اليمني يرأس اجتماعًا مع البنك الدولي

ترأس رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولي، لمناقشة فرص استثمار حصة اليمن من حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي، وبما قيمته حوالي 665 مليون دولار، في استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.

وشارك في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن، ووزيري المالية اليمني سالم بن بريك والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وفريق دعم فني من البنك الدولي.

وتدارس الاجتماع المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها، والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع انحاء اليمن دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة ستدرس بعناية كل الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها.

وأشار إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالٍ من المسئولية في استخدام هذه الحقوق.

وعبَّر عبدالملك عن تقديره للدعم والشراكة الفاعلة بين الحكومة والبنك الدولي، والحرص على الاستفادة من خبرات البنك في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني، وبما يؤدي الى تخفيف حدة الازمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن وأبرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.

وأعرب رئيس الوزراء اليمني عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لخطط وبرامج الحكومة الاقتصادية واجراءاتها الرامية الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي والمالي.

وأكد أن الحكومة تتعامل بمسئولية وطنية وأخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن.

بدورهم، أكد مسئولو البنك الدولي الاستعداد الكامل لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية، مشيرين إلى أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية، وأيضا ضمان أن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبليًا في مسار التعافي.