«منتدى أوزبكستان» يناقش تحديات وآفاق صناعة المقاولات تحت وطأة كورونا

 أكد الدكتور مالك دنقلا، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة،ونائب رئيس اتحاد المقاولين والرئيس السابق لاتحاد المقاولين السوداني، الذي يشارك حاليا في المنتدي العالمي للبنك الإسلامي المنعقد (الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021) بقاعة المؤتمرات بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، أن المنتدي الذي يشهد حضور أكثر من 2000 من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية من البلدان الأعضاء، إضافة لممثلي  قطاع الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية الكبرى وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ناقش عدة قضايا تتعلق بالتنمية والتمويل وتطوير الشركات، في ظل التحديات التي تسببها جائحة كورونا .

التشييد والبناء تشارك بالمتلقي 

وأوضح “مالك”، فى تصريح خاص لـ«الدستور» أن الاجتماع شهد تنظيم ندوة مشتركة لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية وأتحاد مقاولي الدول الإسلامية، بعنوان "تحديات وآفاق صناعة المقاولات والاستشارات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أثناء جائحة كورونا"، 

وأضاف مالك دنقلا ، أنه قدم ورقة عمل تتعلق بتطوير شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في ظل جائحة كورونا حيث تناولت الأهمية الاستراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تمثل أكثر من 90 % من الأعمال الاقتصادية بدول العالم ، وتوفر أكثر من 50 % من الوظائف، وتساهم بأكثر من 40 %من الناتج الداخلي في البلدان النامية، وتكتسي أهمية أكبر، في دول العالم الإسلامي، يترجم ذلك معدل 53.2 شركة لكل ألف مواطن، كما تعد هذه الشركات العمود الفقري لتطور الاقتصاديات الوطنية، وتنفيذ كافة المشروعات التنموية ، فضلاً عن قدرتها على امتصاص البطالة، وتوليد فرص العمل، وزيادة معدلات التشغيل ، ورفع مستويات الدخل القومي والمستوى المعيشي ،  وتحقيق الأهداف الإنمائية الأساسية.

تطوير قطاع المقاولات 

وأشار عضو لجنة التشييد، إلي أن التحديات التي تواجه الشركات من مشاكل التصنيف، التدريب التأهيل، سوء تخطيط، وصعوبة الحصول علي التمويل، استخدام التكنولوجيا والامن والسلامة، وغيرها تفاقمت جراء التداعيات القاسية لجائحة ما تسبب في عدم قدرتها علي توفير الموارد لتغطية مصاريفها التشغيلية الثابتة والمتغيرة من أجور وإيجارات ومصاريف متنوعة، والتزامات تجاه المؤسسات المقرضة، ودفع ما عليها من الضرائب، فأفلس معظمها ، واضطر بعضها إلي تسريح عدد من موظفيها، وبالتالي حدثت ارتفاعات صارخة لمعدلات البطالة.

وطرحت ورقة العمل عدة حلول لمواجهة مشاكل الشركات أبرزها تعديل القوانين والقرارات التي تعوق نمو شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة،الإسراع في صياغة قوانين جديدة لحمايتها، وضع استراتيجية لتعافيها من تداعيات كورونا، تتضمن إعفاءات أو تأجيل للضرائب، وخفض أسعار الطاقة، ومستلزمات التشغيل، دعم مرتبات العاملين، أيضا دعم  البنك الإسلامي  لشركات المقاولات الصغري والمتوسطة، من خلال مبادرة خاصة تستهدف تيسير حصولها على التمويل اللازم لتطويرها، تخفيض الشروط والجهات الضامنة والكافلة لها، وتوفير المعلومات حول كيفية الحصول على تمويل بواسطة الصيغ الإسلامية.