بعد قرار سحب أرض اتحاد المحامين العرب.. رجائي عطية: فتح تحقيق لمحاسبة المقصرين

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين  ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن القرار  الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب.
وأكد عطية، أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال واخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار، وإحالة نتائج التحقيق الى نيابة الأموال العامة.
وتابع  أن هذا القرار “يأتي انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين، وثقة المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها  أيما اعتزاز، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق”.

وأوضح  أن الأرض موضوع القرار  حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةـ كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين.. وشهد الجميع منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها  الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب  والمستولية على مستنداتها وأوراقه وأمواله و مقره لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه.

ولفت إلى أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020 لم يرد إليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى الى المحافظة عليها، حتى وإن تخلت الإدارة الحالية المغتصبة للاتحاد عن دورها، وتقاعست عن أداء واجبها.

وشدد أن النقابة العامة للمحامين في مصر  سوف تتخذ كافة الإجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص، والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم بيانه قائًلا: “يعلن نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال، وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار، وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات و جرائم يتحملها مرتكبوها”.