وزير المالية يُشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بأوزباكستان
يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذى ينعقد غدًا وبعد غد، بمدينة أوزبكستان، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ويأتي اللقاء لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
ويستعرض الوزير، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادى بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعي الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلي وتصدير الفائض للدول الإفريقية.
ويتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا في تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من ٨٪ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولى ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ سنة قبل يونيو ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ سنة في يونيه ٢٠٢١، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل الجائحة.
ويشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
