«الزراعة» و«الإسكان» تبحثان حماية الأراضي من التعديات وتعظيم الاستفادة منها
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لبحث حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضى، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وممثلى وزارتى الدفاع والتنمية المحلية، وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى، ومسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع وضع جداول زمنية محددة لفض عدد من التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية، حيث تم الاتفاق على قيام جهات الولاية السابقة بنقل جميع الملفات وبيانات التصرفات التى تمت على الأراضى، لجهة الولاية الجديدة، وذلك تحت إشراف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مع عمل بنك للأراضي، وتحديد خطط لتنميتها.
وأكد وزيرا الإسكان والزراعة ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضى الدولة من التعديات، ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين، وفرض هيبة الدولة، واستيداء حقوقها، والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات الواقعة على أراضى الدولة، وإزالتها، وذلك من أجل ضبط النمو العمرانى، ومنع ظهور أي عشوائيات، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها ربوع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جهته، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة لأنه يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، إضافة إلى كونه يعتبر مدخلًا رئيسيًا لقطاعات أخرى، وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى بعد جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية.
وأضاف الوزير أن إنجازات مصر الزراعية شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعًا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية، ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان متضمنة زراعة مليون فدان في المشروع بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 300 مليار جنيه.
