«الميراث» ينهي حياة «أبو قطايف» على يد أبناء شقيقته.. وقرار جديد ضد المتهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشقاء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل خالهم في مشاجرة حول خلافات الميراث بمنطقة عزبة زين.

وطلبت النيابة تحريات المباحث وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة بها كسور وكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وكسر في الجمجمة أدى إلى نزيف دموي خلالها أسفر عن الوفاة.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلاف على ميراث

البداية عندما تلقى رئيس مباحث حلوان، إخطارًا من مستشفى حلوان العام، مفاده استقبال جثة المواطن «عيد سعيد عباس أبو قطايف» 51 سنة، من مواليد منطقة أطفيح، لكنه مقيم بعزبة زين بحلوان، وبه عدة إصابات توفى على إثرها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبين نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه وأبناء شقيقته؛ بسبب خلافات على الميراث.

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين وهم 7 أشخاص طرفي المشاجرة، وجار مناقشتهم حول ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 وخرج المشرّع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.