«التعاون الدولي» تناقش سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية

تناقش وزارة التعاون الدولي الدولي يوم 8 سبتمبر سبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي وتأثر التمويل الإنمائي على مستوى العالم بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي تسببت في دفع العديد من الدول المتقدمة لاتخاذ تدابير لتقليص الإنفاق، وهوما أثار الشكوك حول التدفقات المستقبلية وساهم في اتساع فجوة تمويل إضافية لدعم أجندة 2030. 

يأتي ذلك خلال الجلسة الثالثة التي ستعقدها وزارة التعاون الدولي خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يومي 8 و9 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف الجلسة تسليط الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي. 

كما تناقش الجلسة تحديد الخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين لاسيما في المجالات التالية: القطاعات ذات الأولوية عالية النمو لجذ المستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع سياسات صناعية قابلة للتطبيق وتطوير البنية التحتية الملائمة بما في ذلك المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، فضلاً عن تنمية رأس المال البشري لإعداد القوى العاملة القادرة على تلبية احتياجات السوق.

وسيتم مناقشة اشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، بالإضافة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات منظمة وفعالة. 

ويشارك في الجلسة صانعي القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وشركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومركز الأبحاث.

النتائج المتوقعة من الجلسة

الوصول إلى التوصيات اللازمة لتمهيد وتحفيز بيئة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية عقب جائحة كورونا.