خبير قانوني يكشف عقوبة مختطفي «طفل المحلة»
استياء وغضب شديد، أثاره خبر اختطاف الطفل زياد البحيري، والمعروف بـ «طفل المحلة»، خاصة بعد تداول مقطع مصور لواقعة الخطف وسحل والدته في محاولة بائسة منها لإنقاذه.
«الدستور» تواصل مع الخبير القانوني حسن يوسف والذي وضح العقوبة القانونية التي تنتظر الخاطفين.
-عقوبة خطف طفل
قال المحامي حسن يوسف، إن المادة "رقم ٢٨٣" تنص على أن من يقوم بخطف طفلًا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فيما تنص المادة رقم ٢٨٤ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيهًا كل من كان متكفلا بطفل، وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
وكشف “حسن” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" تفاصيل الحادث قائلًا: “العقوبة لن تحدد فقط بناءًا على خطف الطفل فهي لديها العديد من الجوانب وتبدأ بخطف الطفل زياد البحيري وتصل لاحتجاز الطفل بدون وجه حق وتلك عقوبة تصل للمؤبد بالإضافة لحيازة المجرمي سلاح ناري بدون ترخيص”.
وتابع: "أنه إذا تعددت الجرائم يتم اتخاذها باعتبارها مشروعا إجراميًا واحدًا، ويعاقب القانون بالعقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات وتعد الجريمة الأشد والأكثر عقوبة هي اختطاف الطفل بالإكراه، لافتًا إلى أن عقوبة هذه الجريمة تصل للسجن المؤبد وذلك بعد التعديل الأخير على القانون والذي شدد أحكام جرائم خطف الأطفال والإناث".
-عقوبة سرقة سيارة
وأكد المحامي، في حديثه أن الوسيلة التي استخدمت في خطف الطفل كانت من الأصل سيارة مسروقة وتم استخدامها في الجريمة وإحراقها وتعتبر تلك الجريمة هي جريمة منفصلة عن اختطاف الطفل، لافتًا إلى أن النيابة العامة قد توجه لهم تهمة سرقة السيارة وإحراقها في قضية أخرى.
وأوضح أن جريمة سرقة السيارة لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات لتنص على أن يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة.
