صراع إقليم تيجراي الإثيوبي إلى أين؟.. دراسة لمركز الأهرام

استعرض مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تصاعد الصراع فى إقليم تيجراي الأثيوبي، ونشر الباحث أحمد عسكر، دراسة تحليلية بعنوان إلى أين يتجه الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي؟، موضحا أن الصراع فى إقليم تيجراي الأثيوبي، يتصاعد بشكل لافت في ضوء التطورات المتسارعة على صعيد المشهد العملياتي في ميدان القتال، لاسيما بعد إعلان الحكومة الفيدرالية في 10 أغسطس الجاري (2021) التعبئة العامة بين صفوف المدنيين للانضمام لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والتهديد بنشر القدرة الدفاعية الإثيوبية في الحرب ضد جبهة تحرير تيجراي، التي أعلنت تحالفها مع بعض الحركات المتمردة في العمق الإثيوبي؛ الأمر الذي ينذر بإطالة أمد الصراع، وما يترتب عليه من تفاقم وتعقيد الأزمة الإثيوبية وانزلاق البلاد في حرب أهلية شاملة تهدد بتفكك وحدة الدولة الإثيوبية.

وأوضح المركز أن قوات دفاع تيجراي تواصل تقدمها العسكري في ثلاث جبهات قتالية، انطلاقا من مساعيها لفرض الأمر الواقع على نظام آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، وتحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية، وإعادة صياغة موازين القوة على الأرض بهدف تغيير المشهدين السياسي والعسكري لصالحها؛ وبغية إجبار حكومة أديس أبابا على قبول شروطها لوقف إطلاق النار، في حال انطلاق المفاوضات.

ومن هنا فقد شرعت قوات دفاع تيغراي في تطبيق تكتيك شد الأطراف في حربها ضد القوات الإثيوبية من خلال توسيع جبهات القتال فيما يعرف بحرب العصابات (الغوريلا) التي استفادت منها الجبهة في مقاومتها لنظام مانجستو هيلي ماريام في ثمانينيات القرن الماضي وأدت إلى إسقاطه في 1991. 

وأشارت الدراسة إلى أن إثيوبيا تعيش واقعا سياسيا وأمنيا متأزما ومضطربا في ضوء ما تمثله خريطة الأزمات الإثيوبية من تحديات وضغوط تضفي مزيدا من الضبابية حول مستقبل الدولة، خاصة في ظل إخفاق النظام الحاكم في إيجاد حلول ناجعة للخروج من المأزق الراهن، وانشغاله بتثبيت أركان حكمه في البلاد والتخلص من خصومه السياسيين بكافة الطرق دونما أي اعتبار للمهددات التي ربما تقوض أركان الدولة.