الغش في السطور.. «الدستور» تكشف بيزنس بيع الكتب الخارجية غير المرخصة

في كل عام يجد مافيا الكتب الخارجية التعليمية غير المرخصة موسمهم الترويجي لنشر بضاعتهم المسمومة فيتلقاها الطلاب وأولياء أمورهم الذين لا يبخلون على أبنائهم تقديم شيئًا قد يحمل لهم معنى النجاح، حتى ولو تحملوا في سبيل ذلك أعباءً مادية ومعنوية كبيرة، وكذلك وإن فاتهم أثناء ذلك تحري صحة ودقة ما هو مقدم لأبنائهم.

بالفعل بدأت مافيا صناعة الكتب الخارجية غير المرخصة نشر هذه الكتب بالأسواق والمكتبات مجهولة الهوية هذا العام، حيث تم ضبط 165 ألف كتاب خارجي تعليمي داخل مطبعة غير مرخصة مما أدى إلى ضبط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة لها ومصادرتها.

في هذه السطور نتناول بيزنس تلك الكتب الخارجية غير المرخصة، وخطورته على كل من الطالب والمنظومة التعليمية.

تحمل معلومات مضللة

وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، خطورة الكتب الخارجية غير المرخصة بكونها تحمل معلومات مضللة وغير دقيقة قد تنتهي بالطالب إلى عدم توصله لتحقيق التفوق الدراسي كما يرغب، بل قد تفضي به إلى الرسوب أحيانًا.

وأضافت ماجدة لـ"الدستور"، أن وزارة التربية والتعليم سمحت بنشر وتوزيع بعض الكتب الخارجية ولكن بشروط، بل وتابعت نصر أن الوزارة سمحت لبعض من مؤلفي هذه الكتب ممن يشهد لهم بتقديم معلومات دقيقة للطلاب أن يتم اعتماد محتواهم في بنك المعرفة، وبالتالي سيمثل ذلك موردًا ماديًا جيدًا لهم، لذا أكدت نصر على أن أي طريقة لنشر وتوزيع كتب خارجية تتم بشكل ملتوي يعنى أن ما تقدمه تلك الكتب بمحتواها هي معلومات غير دقيقة ومضللة للطلاب.

لذا ناشدت ماجدة، الآباء بعدم شراء هذه الكتب حرصًا على مستقبل أبنائهم وعدم تشجيع مافيا هذه الكتب الذين يحققون ثروات طائلة على حساب مستقبل الطلبة خاصة مع توافر جميع المعلومات التعليمية اللازمة على بنك المعرفة.

كما طالبت النائبة بتشديد العقوبات على كل من يتداول هذه الكتب أو يستخدمها.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حظرت طبع أو نشر أو بيع كتب مدرسية خارجية قبل الحصول على ترخيص، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة يجوز تجديدها، والتقديم للترخيص يكون فى شهر مايو كل عام، ويلتزم طالب الترخيص بسداد النفقات المترتبة على فحص الكتاب ويحددها وزير التربية والتعليم.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانوية لطباعة كتب خارجية غير، مرخصة فقد نص القانون على أن "كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة ل تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

أولياء الأمور 

“م. ح” والدة الطفلة نور محمد، في الصف الرابع الابتدائي، تقول: “اشتريت كتابًا خارجيًا لابنتي بمادة اللغة الإنجليزية نصحني به مدرس الدرس الخصوصي لها، ووجدنا به العديد من الأخطاء الفادحة التي كادت أن تتسيب في مشكلات سوء فهم لابنتي لولا تداركنا للموقف، وتوقفنا عن الاستذكار به”.

وناشدت والدة الطفل نور وزارة التربية والتعليم أن تيسر حصول الطالب وولي الأمر على المعلومات من بنك المعرفة، موضحة أنه في حال ذلك سينسحب البساط شيئًا فشيئًا من تلك الكتب الخارجية التي يلجأ إلى شراؤها الآهالي مضطرين،لعدم وجود أمامهم البديل.

كذلك أيدتها في الرأي سوسن عماد التي أوضحت أنهم كأولياء أمور لا يلجاون إلى شراء الكتب الخارجية إلا دعمًا لأبنائهم،  ولكون الكتاب المدرسي مازال يفتقد عناصر الجذب والتعلم المبسط اللازمة للطالب في العملية التعليمية.