نقيب محامي شمال الجيزة يوضح تفاصيل أزمة رسوم التصديق
قال المحامي ناصر متولي، نقيب المحامين الفرعي بشمال الجيزة، إن نص المادة 59 من قانون المحاماة حفظت للنقابات الفرعية حقها في الحصول على رسوم التصديق على العقود.
وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن الخلاف مع النقابة العامة بسبب هذا الأمر قد توسع دون داعٍ، ويمكن ضبطه دون تصعيد، معلقًا: ليس عندنا مانع في التنظيم وتقسيم الرسوم بنسب تحقق التراضي بين الأطراف.
وأشار متولي: قانون المحاماة سابقًا كان يعطي الحق في التصديق على العقود للنقابات الفرعية وفي 2008 تم تعديل النص بإضافة النقابة العامة، بجانب النقابات الفرعية، ولكن الآن النقابة العامة تريد التصديق بكامله لها دون النقابات الفرعية في الوقت الذي تحصل فيه العامة على جميع التصديقات في هيئة الاستثمار.
وشدد: رسوم التصديق على العقود مورد أساسي من موارد النقابات الفرعية وبالتالي لا يمكن التفريط فيه خاصة مع اختصاص الفرعيات بنفس الدور الذي تقوم به النقابة العامة في العلاج والخدمات والإعانات، معلقًا: ما عدا المعاشات وإصدار مجلة المحاماة وجدول القيد، فعلينا نفس الالتزامات، ناهيك عن أن نقابة شمال الجيزة في دائرتها 4 محاكم فيهم 10 استراحات والنقابة الفرعية ملزمة بالصرف على هذه الاستراحات، بما يكلف أعباء مالية كبيرة والنقابة العامة تخصص مخصصات سنوية ضئيلة مما يدفعنا إلى التمسك بحقنا في رسوم التصديق.
وكشف نقيب المحامين بشمال الجيزة، عن أن نقيب المحامين تقدم بمذكرة لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، شارحة لوجهة نظره بأن التصديق حق للنقابة العامة، وبرر ذلك بأن إنفاقاته كثيرة، رغم أن النقابة العامة عندها مليار جنيه في حساباتها البنكية والنقابة الفرعية ليس عندها 100 ألف جنيه.
وأوضح: توجهنا بذات الباب وهو مساعد وزير العدل وقدمنا مذكرة شرحنا فيها وجهة نظرنا في انتظار قرار وزارة العدل وفي حالة مخالفة القانون سوف نصعد الأمر لأننا متمسكون بحقنا القانوني.
