الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بنقل انعقاد جلسات 3 محاكم

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين قرار، وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات مأمورية قوص الكلية، ومحكمة قوص الجزئية ومحكمة قوص لشئون الأسرة، إلى المقر الجديد في شارع النصر بجوار بنك مصر الجديد، بمركز قوص في محافظة قنا بدلًا من المقر الحالي.
صدر القرار بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى قانون السلطة القضائية وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
الجريدة الرسمية
وتعد الجريدة الرسمية امتدادا لجريدة الوقائع التى تعد أول جريدة مصرية والثانية عربيًا التى تصدر باللغة العربية كما صدرت أيضا باللغة التركية، وهى أقدم الصحف العربية التى ما تزال تصدر حتى الآن، ويبلغ عمرها 179 والتى أسسها حاكم مصر القوى، آنذاك، محمد على باشا فى القاهرة عام 1828، وصدر العدد الأول فى 3 ديسمبر عام 1828 وكانت توزع على موظفى الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات.

وفى عام 1842 قام رفاعة الطهطاوى بتطوير الجريدة من حيث الشكل والمضمون والأسلوب، لدرجة أثارت حفيظة رجال الدولة وخشيتهم مما كان سببا فى نفى رفاعة الطهطاوى إلى السودان، وجعل رفاعة الأخبار المصرية المادة الأساسية بدلًا من التركية، وهو أول من أحيا المقال السياسى عبر افتتاحيته فى جريدة الوقائع، وفى عهده أصبح للجريدة محررون من الكتاب.

وفى عهد الخديوى سعيد باشا توقفت الصحيفة طوال عهده أى بين عامى 1854 و1863، فى إطار سياسته لتصفية مؤسسات الدولة.

ومع بدء الاحتلال البريطانى لمصر سنة 1882 تحولَّت الوقائع المصرية من صحيفة حكومية إلى صحيفة شعبية يومية على يد الشيخ محمد عبده، فقد عهد إليه رياض باشا فى عام 1880 مهمة إصلاح جريدة الوقائع المصرية، ومكث فى هذا العمل نحو ثمانية عشر شهرًا، نجح أثناءها فى أن يجعل من الجريدة منبرا للدعوة للإصلاح، والعناية بالتعليم.

ظلت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية المعبرة عن الحكومة إلى أن أصدر الزعيم جمال عبد الناصر قرارا فى عام 1967 بإنشاء الجريدة الرسمية التى تصدر الخميس من كل أسبوع ويجوز فى الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية بالمواد التى تنشر بها القوانين والقرارت الجمهورية بقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من رئيس الجمهورية وقرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وبيانات منح الأوسمة والنياشين.

أما الوقائع المصرية فقد أصبحت ملحقًا للجريدة الرسمية تصدر يوميا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، واختصت بنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية، وقرارات المحافظين، وقرارات إشهار الأندية وتشكيل مجالس إدارتها، وملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها، وإعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات.