اتحاد المقاولين العرب: الدولة تعمل على حماية و تعظيم شركات المقاولات المصرية
قال المهندس حمدي شحاتة، أمين عام اتحاد المقاولين العرب، إن قضية إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من أحداث ما يسمى بالربيع العربي من القضايا التي يوليها الاتحاد اهتمامًا كبيرًا، حيث تدرج في كل بنود اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، وتطرح للمناقشة والبحث عن أفضل الوسائل لتحقيق إعادة الإعمار بسواعد عربية، خاصة وأن فاتورة إعادة الإعمار في سورية والعراق وليبيا واليمن وغزة ولبنان تتكلف حسب معظم التقديرات ما يزيد على 900 مليار دولار.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الاتحاد قام بدرورالحماية وتعظيم دور شركات المقاولات العربية، وذلك إيمانًا بأهمية رفع مساهماتها في الخطط والمشروعات التنموية العربية.
وأشار إلى الاتحاد، قدم اقتراحات شركات المقاولات المصرية إلى مجلس وزراء الإسكان العرب تنص على منح نسبة أفضلية لشركات المقاولات العربية في المشروعات التي تطرحها الحكومات العربية ومؤسسات التمويل العربية، وقد أقر مجلس وزراء الإسكان العرب هذا الاقتراح وأصدر قرارًا في اجتماعه الأخير بتعميمه على الحكومات العربية.
وأكد أن هناك اعتزاز بضخامة المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعود علي الدول العربية حكومات وشعوب، التي تساهم في تحقيق التنمية العربية المستدامة الشاملة والمنشودة.
وأوضح أمين عام اتحاد المقاولين العرب، أن العراق يحتاج إلى الخبرات المصرية المتراكمة في إدارة ملف الموارد المائية، ورغم وجود نهرين كبيرين في العراق هما دجلة والفرات كانا يوفران نحو 100 مليار متر مكعب من المياه للعراق سنويًا إلا أن السدود المقامة على النهرين خارج العراق قد قلصت حصة العراق إلى نحو 30 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يحتاج إلى رؤية جديدة في إدارة الموارد المائية سواء على صعيد إقامة محطات تحلية المياه على شواطئ الخليج أو على صعيد تطوير المنظومة الزراعية لتقليل الهدر من المياه، وكذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في إعادة تدوير المياه واستخدامها مرة أخرى.
