«التعاون الدولى»: المنصات الرقمية فرصة جيدة للترويج للقصص التنموية
قالت وزارة التعاون الدولي، إن المنصات الرقمية والاجتماعية تشكل فرصًا للتواصل والترويج للقصص التنموية الفعالة والهادفة، بالإضافة إلى توثيق النتائج المحققة من تنفيذ المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ولفتت وزارة التعاون الدولي عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن القصص التي استفاد المواطنون من التمويلات التنموية وتأثيرها على أرض الواقع، تمثل فرصة جيدة لعرض تأثير التعاون الإنمائي الفعال؛ ومن خلال المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية "سرد الشراكات الدولية"، فقد عملت وزارة التعاون الدولي على ربط المواطنين والجمهور بقصص التنمية مع الشركات الدوليين.
ويأتي ذلك من خلال فريق عمل سرد الشراكات الدولية، وفرص العمل الأخرى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم إنتاج المواد والقصص المشتركة التي تتبنى رؤية ولغة مشتركة لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
وتدعو وزارة التعاون الدولي إلى مرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال، تتخذ الشفافية عنوانًا لها، ويدعمها الحوار المشترك ومبادئ الحوكمة، والترويج للقصص التنموية؛ وتعتمد هذه المرحلة الجديدة على التكنولوجيا، وتستفيد من الصعود المتنامي للمنصات والوسائط الرقمية والاجتماعية، من خلال بناء القصص التنموية التفاعلية ومن خلال هذا النهج يتم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك الأولى للقطاع الخاص تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بهدف تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص المصري.
وهذا يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تستهدف الوزارة تنظيمها في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل بين الجهود الحكومية والدور الذي يقوم به القطاع الخاص وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، بما يحفزه لزيادة مشاركته في دفع الجهود التنموية، لا سيما في مجال التحول الرقمي، حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة وتطورات متسارعة في قطاعات مختلفة، من خلال زيادة الاستثمارات في التحول الرقمي وفتح الآفاق لمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.