«لحظة الوصول للكنز».. «حفرة» تُسقط 7 أشخاص فى قبضة الأمن بسوهاج
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، تنقيب عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، عن الآثار بمسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه و7 أشخاص "مُحددين"، وعثر على «حفرة بعمق 8 أمتار، الأدوات المستخدمة في الحفر، 4 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها».
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأن القطع المشار إليها من ناتج الحفر للاتجار بها، وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها.
وتنص المادة 49 من القانون على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
