«جنايات سوهاج» تعاقب تاجري مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات

عاقبت اليوم السبت، محكمة جنايات سوهاج اليوم تاجري مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات لترويجهما المواد المخدرة في مركز طما شمال المحافظة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى، بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكلا من  أ . م 20 س سنة سائق، و وم . م 22 سنة سائق، تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر، بقصد الإتجار، حيث تم ضبطهما مستقلين دراجة بخارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات قضت قبل ذلك بمعاقبة المتهم "طارق.ع.أ" 45 سنة فلاح بالسجن 10 سنوات حضوريا لاتهامه بقتل المجنى عليه "أبو الحجاج.ش.ع" بأن أطلق عليه النار من سلاح الى بسبب خصومة ثأرية بينهما بدائرة مركز دار السلام .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز دار السلام  عندما تلقى رئيس مباحث مركز  دار السلام ، بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح آلى، وكشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهم والمجنى عليه، حيث راقب المتهم  تحركات المجنى عليه وفى أحد الأماكن الخالية من المارة  أطلق عليه النار من سلاح إلى كان بحوزته، مما أى إلى إصابته بعدة إصابات متفرقة بالجسد  وتوفى متأثرا بإصابته .

عقوبة الإتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.