بالتزامن مع انعقاد قمة «دول الجوار».. تقارير دولية تتوقع انتعاش الاقتصاد العراقي من جديد

تزامنًا مع انعقاد قمة دول الجوار، تأمل الحكومة العراقية أن تساهم في دعم اقتصادها الذي يعاني من أزمات متعددة.

وتأتي هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها منذ ما يزيد عن 20 عاما، في ظل سعي بغداد لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول الجوار.

مشاريع كبرى

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن هناك سلسلة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي سيعلن عنها والعراق يبحث عن تكامل اقتصادي واستعادة قوته بالكامل وبدأت العراق قبل عدة أشهر تطبيق آليات إدارية وتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي، وهي الخطة التي عمدت الحكومة أن تكون طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات، وليس قصيرة الأجل، من أجل تحقيق إصلاحا متكاملا.

وأضاف الكاظمي: "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري"، مؤكدا أن هذه الخطة من شأنها إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد.

وتابع: "خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل".

العراق تستخدم سياسة "الورقة البيضاء"

وقال البنك الدولي في تقرير حديث، إن العراق بإمكانه إدارة المخاطر وتجنب تكرار الأداء الاقتصادي السابق عبر المضي قدما في طريق الإصلاحات الطموحة التي حددتها الحكومة العراقية فيما يعرف بـ"الورقة البيضاء".

وبحسب التقرير فإنه بإمكان العراق أن يحصل على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار، إذا تم تنفيذ السياسات الداعمة للنمو في القطاعات غير النفطية، جنبا إلى جنب مع معالجة أوجه الجمود في موازنته المالية.

تعافي الاقتصاد العراقي

ويتوقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي أن يتعافى الاقتصاد العراقي تدريجيا على خلفية ارتفاع أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج مجموعة (أوبك+) ورشح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9% في عام 2021، على أن يصل متوسط النمو إلى 6.3% في عامي 2022/ 2023.

وأكد البنك الدولي أنه مع وصول أسعار النفط الى مستوى يتجاوز 60 دولارا للبرميل، أصبح بوسع العراق الشروع بشكل فعال في تنفيذ الإصلاحات التي اشتملت عليها "الورقة البيضاء" وتوظيف هذه المكاسب غير المتوقعة في التخفيف من أثر التداعيات المحتملة لمثل هذه الإصلاحات والاستثمار في رأسماله البشري والمادي.