الرئاسة اللبنانية ترد على بيان رؤساء الحكومة السابقين بشأن «مرفأ بيروت»
علقت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، على بيان رؤساء الحكومة السابقين، الذي اتهموا فيه ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية فى بيان له"من المؤسف حقًا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ، في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته".
وأكد البيان أن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مُورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة.
ولفت البيان إلى أن الرئيس عون لم يبادر يومًا إلى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية، كما أن توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدًا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها.
وختمت الرئاسة اللبنانية بيانها قائلة: "رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة".
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإحضار حسان دياب للمثول أمامه، بعدما تخلف عن الحضور في جلسة محددة مسبقًا، أثار الكثير من الجدل في لبنان، إذ استنفرت عدة قوى دينية وسياسية وإعلامية لتقود هجومًا على القاضي.
واستنكر رؤساء الحكومة السابقون قرار القاضي بيطار، معتبرين أنه غير قانوني وغير دستوري، وأوحوا إلى التسييس في التحقيقات.
وقالوا إن "الإحضار يعتبر إهانة لموقع رئاسة الحكومة"، مضيفين: "لم يسبق أن سجل في تاريخ لبنان ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار".
وتابعوا: "هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب أهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار إليها نهارًا جهارًا بمسئولية وقوع هذه الجريمة".
