مصادر لبنانية: «ميقاتي» أنجز تشكيلة حكومية سيضعها في يد الرئيس

أفادت مصادر سياسية  لبنانية واسعة الاطلاع بأنّه لم يكن هناك جمود بمعنى الجمود في حركة الاتصالات بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وكذلك على مستوى اتصالات ميقاتي مع الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.

وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس إنّ "المعطيات المتوافرة تؤكّد أنّ ميقاتي أنجز تشكيلة حكومية سيضعها في يد رئيس الجمهورية في لقائهما المقبل في القصر الجمهوري، يأمل أن تحظى بموافقة الرئيس عون عليها، كونها مرتكزة على التوازن المطلوب في هذه المرحلة، وكون الأسماء الواردة فيها غير مستفزة لأي طرف، ما يعني أنّ التأليف أمام فرصة جدّية لولادة الحكومة".

وفيما رفضت أوساط  رئيس الوزراء المكلّف الدخول في تفاصيل ما يتصل بتشكيلته الحكومية، قالت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ"الجمهورية"، إنّها "لا تريد أن تستبق الأمور في انتظار أن يتسلّم رئيس الجمهورية التشكيلة من الرئيس المكلّف، عندها يُبنى على الشيء مقتضاه".

إلّا أنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنّ التشكيلة المنتظرة من ميقاتي، إن كانت منسجمة مع ما هو متفق عليه بين الرئيسين، فمعنى ذلك أنّ الحكومة ستولد خلال اللقاء بين عون وميقاتي، إلّا أنّ الأمر يختلف إن كانت هذه التشكيلة "فاقعة" وحملت ما يمكن ان يُعتبر انقلاباً على الأسس والمعايير المتفق عليها، والتفافاً على حقائب وأسماء، فمعنى ذلك عودة الأمور إلى نقطة الصفر.

وتم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72  صوتا من أصوات النواب.

وقد  دعت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إلى استغلال حصة البلاد من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي (احتياطي نقدي لكل دولة عضو بالصندوق) من أجل تحقيق إصلاحات عاجلة وبشفافية تامة.

جاء ذلك في تعليق لها اليوم على القرار الذي أعلنه صندوق النقد الدولي ببدء سريان توزيع حقوق السحب الخاصة اعتبارا من أمس ودعوة المستفيدين من هذه الحقوق لاستغلالها بمسئولية وحكمة من أجل مصلحة الشعوب.

وقالت فرونيسكا إن لبنان يمتلك فرصة لإعطاء الأولوية في التصرف بحصته البالغة حوالي 860 مليون دولار للمضي قدماً بإصلاحات عاجلة ومستدامة لصالح الشعب اللبناني، وذلك بشفافية كاملة.

وكان وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب مشروع مرسوم يقضي بتعديل قيمة بدل الانتقال المؤقت للعاملين في القطاع العام بمقدار الضعفين ليصبح ٢٤ ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي بدلا من ٨ آلاف ليرة.