رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب التحريات في ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب دون ترخيص بالأزبكية

حبس
حبس

تباشر نيابة الأزبكية الجزئية، التحقيق في ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب بدائرة قسم شرطة  الأزبكية، بالقاهرة ببيع كتب دراسية دون ترخيص، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بيع مسئولى شركة ومخزن كتب كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع كتب دراسية دون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة دون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكتبة المشار إليه، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة)، وبـ التفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمي مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل نجحت مباحث المصنفات، في ضبط كتب خارجية غير مرخصة، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى المكتبات- كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع الكتب الدراسية الخارجية للمرحلة الابتدائية بدون تصريح من الجهات المختصة، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط (مدير المكتبة المشار إليها- مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (6250 كتابًا دراسيًا خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة).

وبتطوير مناقشته أمكن التوصل إلى قيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بطباعة وتوزيع الكتب الخارجية على مستوى الجمهورية بدون تصريح.

عقب تقنين الإجراءات باستهداف المكتبة أمكن ضبط شخصين (مالك المطبعة، نجله- مقيمان بمحافظة الغربية)، وبتفتيش المطبعة في حضورهما تم ضبط (26000 نسخة تحت التجهيز والطباعة للكتب التعليمية والمطبوعات الحكومية).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة، كما أضافا بقيامهما بطباعة النسخ التعليمية المضبوطة لصالح إحدى (الشركات “غير قانونية” العاملة فى مجال الكتب التعليمية الخارجية- كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبط (17000 كتاب دراسى خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.