تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لخلافات أسرية في إمبابة

جدد قاضى المعارضات بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى منطقة إمبابة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل زوجته، والتخلص من جثتها أمام عقار مهجور في إمبابة، وكشفت التحريات أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة الخلافات الأسرية المتكررة بينهما.

كان قسم شرطة إمبابة تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة أمام عقار مهجور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية وأسرية، وأنه اقتادها لمكان العثور عليها وسدد لها عدة طعنات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.