خلال 30 يومًا.. كيف حذرت الدراسات الكبرى من خطر الإخوان؟

تتوالى الدراسات والتقارير البحثية التي ترصد خطر الإخوان في الصدور والنشر خلال الفترة الأخيرة، من قبل كل من المراكز العربية والدولية، وجاء ذلك بالتزامن مع تبني بعض الدول العربية والأوروبية سياسة أكثر تشدداً لمواجهة جماعات الإسلام السياسي واستفاقتها على مخاطر الجماعة الجسيمة.

الجماعة مرتع للإرهاب

ومن أبرز وأهم الدراسات التي أصدرتها المراكز البحثية المختلفة، خلال الـ 30 يوما الماضية، لكشف خطر الإخوان واستغلالهم الدين وأهدافهم السياسية الخبيثة وتلاعبهم بالعاطفة الدينية للمجتمعات سواء العربية منها أو الأوروبية، دراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات قال فيها إن جماعة الإخوان الإرهابية توفر بيئة خصبة للتطرف والعنف، ودائمًا ما تستغل الانترنت لنشر خطاب الكراهية والتشدد الديني، مشيرًا إلى أن مساعي دول الاتحاد الأوروبي بإصدار تشريعات وقوانين جديدة للحد من نفوذ الجماعة وفرض رقابة مشددة على أنشطة جماعات الإسلام السياسي المرتبطة بدعم وتمويل الإرهاب لا تزال مستمرة. 

ولفت المركز، في دراسة جديدة نشرها على موقعه الإلكتروني، إلى أن مصطلح "الإسلام السياسي" أصبح يستخدم في الوقت الراهن للإشارة إلى التطرف الديني والعنف الإرهابي، رغم أنه نشأ في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين لتوصيف ظاهرة عودة الدين إلى المجال السياسي بهدف إقامة دولة إسلامية أو لتحقيق مفهوم "الخلافة" وفرض "الشريعة".

وترصد الدراسة أبرز الإجراءات الأوروبية لمحاربة خطر جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، لافتة إلى أنه خلال عام 2021 اتخذت دول أوروبية خطوات تعتبر الأولى من نوعها في حظر الجماعات التي تنتمي لهذا التيار المتطرف، حيث تعد النمسا، على سبيل المثال، أول دولة تحظر تنظيم الإخوان بشكل رسمي في القارة العجوز.

وأوضحت الدراسة ان الحكومات الأوروبية تتبنى تدابير وعدة معايير لتصنيف منظمات أو إدراج كيانات لها علاقات أو روابط  بتنظيمات الإسلام السياسي على قوائم الإرهاب على أراضيها، كما تعتمد الجهات المعنية داخل الدول الأوروبية على عدة إجراءات لتجفيف منابع تلك المنظمات و تجميد أصولها بسبب مساهمتها أو تورطها في دعم وتمويل الإرهاب.

وتابعت "تتأرجح التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدول الأوربية ضد الكيانات والجماعات الإرهابية بين حظر كلي لأنشطة التنظيمات على أراضيها وحظر الرموز والشعارات ووضع قيود وتشديد المراقبة".

الإخوان أكثر خطورة من الجماعات الجهادية

فيما كشفت دراسة أخرى أصدرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، عن الأسباب التي تجعل عدة دول أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، تمتنع عن حظر الإخوان، بالرغم من هيمنة تيارات الإسلام السياسي على المؤسسات الفكرية والمنظمات الخيرية ووسائل الإعلام في القارة العجوز، مؤكدة ان تلك الجماعة أصبحت أكثر خطورة من التنظيمات الجهادية الإرهابية المعروفة في العالم.

وذكرت الدراسة، إنه في حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها النمسا وفرنسا، تنبهت للمخاطر التي تشكلها الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي، واتخذت عدة تدابير وإجراءات لحظر رموز وشعارات التنظيم وتضييق الخناق على أنشطته، لا تزال بعض عواصم الدول الأوروبية ملاذا آمنا لأنشطة واستثمارات الجماعة وتتساهل حكوماتها في التعامل مع خطورة تغلغل هذا التنظيم الإرهابي في النسيج الاجتماعي والسياسي لها.

أوضحت الدراسة أن أول أسباب تأخر أوروبا في اتخاذ قرار بحظر الإخوان هو اعتماد الجماعة على التخفي والسرية واتخاذها من المراكز الإسلامية الأوروبية والمؤسسات الخيرية ومراكز الفكر واجهة وستارا لعملها الإرهابي.

ولفتت إلى أن معظم تقارير استخبارات الدول الأوروبية الصادرة حتى الآن تعكس مدى خطورة الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي في أوروبا وأنها باتت أكثر خطورة من التنظيمات "الجهادية السلفية" حيث أنها عملها مازال يعتمد على التخفي والسرية وتتخذ من المساجد والمراكز الإسلامية واجهة لعملها، بالإضافة إلى أنها بسطت سيطرتها على الحدود الشرقية لأوروبا ما جعلها مصدر إمداد وتموين لتيارات الإسلام السياسي لغرب أوروبا.

أما السبب الثاني الذي ذكرته الدراسة هو تقرب السياسيون في أوروبا من الإخوان من أجل كسب اصواتهم في الانتخابات، مشيرة إلى أن بعض دول أوروبا لا تريد اثارة حفيظة الجماعة خوفا من تأثر المصالح السياسية معها، وذلك بالنظر إلى أن جماعة الاخوان والإسلام السياسي دائمًا يضعون أنفسهم بديلًا عن الجاليات المسلمة في القارة العجوز. 

وأضافت أنه في بريطانيا، على سبيل المثال، ساعدت جماعة الإخوان حزب المحافظين البريطاني في الانتخابات من خلال توجيه أصوات الجاليات الإسلامية نحو الحزب، كما كان رئيس حزب العمال السابق “جيمي كوربين” على علاقات وثيقة بالمجلس الإسلامي البريطاني والرابطة الإسلامية في بريطانيا، أحدى أذرع الإخوان في أوروبا. 

ودعت الدراسة، في هذا الصدد، إلى ضرورة إنشاء آلية مراقبة مشتركة بين الجهات المعنية لتقويض تغلغل تيارات الإسلام السياسي في المجال السياسي، جنبا إلى جنب مع جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية داخل أوروبا.

أما السبب الثالث والأخير الذي يمنع بعض الدول الأوروبية من تصنيف الإخوان إرهابية هو أن بعض أجهزة الاستخبارات في القارة تستخدم الجماعة كأداة ضغط على بعض الدول في الشرق الأوسط لتحقيق مصالحها.

الجماعة متورطة في تمويل التنظيمات الإرهابية

وعن تمويلات الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز تريندز للدراسات بأبوظبي، أدلة جديدة تثبت تورط جماعة الإخوان بدعم وتمويل عدد من التنظيمات الإرهابية في العالم باستغلال أموال الإغاثة وتحت غطاء العمل الخيري.

ووفق الدراسة تعتمد الجماعة في تمويل أنشطتها هناك على عدد من المصادر بعضها قانوني وبعضها الآخر غير قانوني؛ مثل غسيل الأموال والاتجار في العملات، التي من الصعب تتبعها ومعرفة مصادرها.

وأشارت الدراسة إلى أن جماعة الإخوان تعتمد بدرجة كبيرة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لها في العديد من دول العالم في الحصول على التمويل، وذلك من خلال تلقي التبرعات المالية وإرسالها لها.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مجموعة من الباحثين تحت عنوان "خطر جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا: استراتيجية التغلغل، وأدوات التمويل، وإجراءات المواجهة"، أن مساعي جماعة الإخوان للتغلغل في المجتمعات الأوروبية تنطلق من استراتيجية مدروسة، تعتمد فيها على مجموعة متنوعة من الأدوات؛ من بينها الأداة الدينية، والأداة الإعلامية، والمنصات الرقمية، والتطبيقات الإلكترونية.

وتشير الدراسة إلى أنه هناك العديد من الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان في العديد من الدول الأوروبية؛ ففي بريطانيا على سبيل المثال يعمل "منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية" كمظلة دعم وتمويل لعشر جمعيات خيرية كلها تنتمي إلى جماعة الإخوان.

وحذرت دراسة من اعتماد تنظيمات الإسلام السياسي استراتيجيات تقوم على السرية والمراوغة والخداع في تنفيذ أنشطتها في أوروبا، الأمر الذي صعّب على أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية من الكشف عن الواجهات التي تستغلها هذه التنظيمات، وكان تركيز حركات الإسلام السياسي على تطوير مصالحها الاقتصادية والمالية، أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية الإخوان لمقاومة الضغوط الأمنية واستنفاد الدول والحكومات من خلال السعي إلى حرب اقتصادية.

وكشفت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب أنه مع مرور الوقت، قوبلت هذه الاستراتيجية بتصميم مستمر من قبل أوروبا، وهو النهج الذي أدى في الوقت المناسب إلى اتخاذ إجراءات سياسية وتشريعية بهدف تدمير الإمبراطورية المالية لجماعة الإخوان المسلمين. لكن من ناحية أخرى، هناك اعتبارات عديدة تعيق الجهود الأوروبية لتحييد تنظيم الإخوان.

وتابعت الدراسة، أنه يبدو أن الدول الأوروبية لن تميز بعد اتخاذ قرارات بين الإخوان والحركات «الجهادية» الأخرى. وتشير التقديرات إلى إساءة استخدام الإخوان للشبكات المالية والاقتصادية في أوروبا وتتخذ من أنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية جمع الزكاة والتبرعات والصدقات التحويلات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات واجهة لتمويل أنشطتها.

ولفتت الدراسة أنه ينبغى أن تعمل عليه الدول الأوروبية تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب والتطرف والكيانات والمنظمات التى تدعمه وتعزيز مراقبة أنشطة المنظمات الخيرية والجمعيات والمراكز الدينية.