«النواب» الأمريكى يوافق على خطة ميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة، والتي ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، صوت 220 نائبًا لصالح الميزانية مقابل 212 صوتًا ضدها.

واتفق النواب كذلك على التصويت على قانون البنية التحتية بحجم تريليون دولار، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ سابقا، بحلول 27 سبتمبر.

وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن المجلس سيعمل مع مجلس الشيوخ من أجل الاتفاق على تفاصيل الخطة العريضة للميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وكانت بيلوسي تسعى للموافقة على خطة الميزانية بسرعة، لكن بعض النواب الديمقراطيين أصروا على الموافقة على قانون البنية التحتية أولا.

وتتضمن خطة الميزانية زيادة النفقات على رعاية الأطفال والتعليم والبرامج الاجتماعية، إضافة إلى زيادة الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى.

وألمح ممثلو التيار الليبرالي في الحزب الديمقراطي إلى أنهم لن يؤيدوا مشروع القانون الأصغر (حول البنية التحية) ما لم تجر المصادقة على الخطة العريضة.

وعلى صعيد آخر، أدان مجلس النواب الأمريكي استيلاء العسكريين على السلطة في ميانمار، واصفا إياه بالانقلاب، وطالب المجلس العسكري في البلاد بالإفراج عن جميع المحتجزين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المشرعون الأمريكيون، في بيان، إنه يتعين على جنرالات ميانمار السماح للبرلمان المنتخب باستئناف عمله.

وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي، إن "هذا الانقلاب العسكري لم يؤد فقط إلى انتكاسة للمسار الديمقراطي للبلاد، بل أضعف أيضا آمال الشعب البورمي (شعب ميانمار) في مستقبل أفضل".

وأضاف كونولي في بيان أن الكونجرس الأمريكي يشير إلى "دعمه الثابت للشعب البورمي وقادته المنتخبين ديمقراطيا المحتجزين ومستقبل بورما الديمقراطية".

يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة في ميانمار في 1 فبراير الماضي، واعتقلوا القادة المدنيين للبلاد، بمن فيهم زعيمة الحزب الحاكم أونج سان سو تشي، للاشتباه بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر 2020.

وتشهد ميانمار احتجاجات ضد سلطة العسكريين الذي أعلنوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن سقوط قتلى وجرحى.