حبس حلاق بتهمة قتل شقيقه وتقطيع جثته بإمبابة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس حلاق متهم بقتل شقيقه والتخلص من جثته بإمبابة بعد تقطيعها، لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معه.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم، فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة (حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بذات المنطقة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر (حلاق، مقيم بذات العنوان) حيث إنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض - الأمر الذى أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بمحل عمله فعقد العزم على قتله وفي سبيل ذلك قام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على (مبلغ مالى). 

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك) والمسروقات (مبلغ مالى- هاتف محمول المجنى عليه) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.