ننشر حيثيات تبرئة مسؤول سابق بالتأمينات من عمل مأموريات وهمية

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها بتبرئة "ع. ح" مدير عام الشئون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة سابقًا، من تهمة عمل مأموريات وهمية على مدار يومين لمتابعة الاستئنافات في المحكمة على خلاف الحقيقة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، وذلك لأنه خلال يومي 2 و3 مارس 2015 وبدائرة عمله وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن قام بعمل مأموريات وهمية يومي 2 و3 مارس 2015 لمتابعة الاستئنافات المطلوبة وذلك على خلاف الحقيقة، برغم عدم وجود جلسات لهذه الاستئنافات.

وثبت للمحكمة أنه بالنسبة للاستئناف رقم 219 لسنة 70ق فقد كان محددا لنظره جلسة 10 مارس 2015 ومن ثم فإن ما أثبته المحال بخط سير المأمورية محل الدعوى من انتقاله إلى المحكمة للاطلاع يكون قد صادف وجه الحقيقة بما يمتنع معه وصف مأمورية المحال بالنسبة لهذا الاستئناف بالوهمية.

أما فيما يتعلق بالاستئنافين رقمى (185 لسنة 70 ق) (186 لسنة 70 ق) فإن إمكانية الاطلاع عليهما أو على الإجراءات الإدارية المتخذة في شأنهما في ضوء حجزهما للحكم بجلسة 14 يناير 2015 تظل محل شك، بما يتعين معه تفسير هذا الشك لمصلحة المحال، خاصة وأن إثباته للاستئناف الأول فقط كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هذين الاستئنافين.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها مع عدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية التى قام بها المحال على النحو الوارد بالمخالفة المنسوبة إليه، سوى أن تقضى ببراءته من شبه ارتكابها.

القضاء الإداري

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.