بعد قرار هدم قصر أندراوس.. التنسيق الحضاري: لم يكن مسجلًا ضمن قوائم الجهاز

جدل كبير أثاره قصر أندراوس التاريخي في مدينة الأقصر، بعد استئناف أعمال هدم القصر صباح أمس الإثنين، وذلك تنفيذا لقرار الهدم على خلفية صدور القرار من وزارة الآثار بنزع ملكية القصر، الذي تجاوز عمره 120 عامًا، لحجبه بانوراما معبد الأقصر من الجانب الغربي ناحية النيل، وتنفيذًا لقرار الإزالة الذي صدر في هذا الأمر، بجانب صدور قرار بإزالته من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة.

وبالتواصل مع المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتوضيح الأمر، قال: إنه تم صدور قرار بإزالة القصر بالفعل لما يسببه من أذى للمواطنين، وخاصة أن يتواجد على كورنيش النيل بالأقصر، بعد أن تم الكشف عن وجود عملية تنقيب غير تشريعي للآثار أسفل القصر.

وأكد أبوسعدة لـ"الدستور" أن قصر أندراوس لم يكن مسجلا ضمن قوائم مباني التنسيق الحضاري، مضيفا أنه مبنى آيل للسقوط ويسبب خطرا على أرواح المواطنين.

وكان الدكتور سمير غريب، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الأسبق، قد اعترض على استئناف أعمال هدم قصر توفيق باشا أندراوس، الذي يقع بجوار معبد الأقصر، وذلك تنفيذا لقرار نزع ملكيته وضم أرضه إلى حرم معبد الأقصر.

وأوضح غريب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: بمناسبة ما نُشر عن هدم قصر أندراوس الثاني في الأقصر بعد أن هدموا القصر الأول عام 2009 (هما توأم) أنشر هنا مستندين من كتاب العمران (دار رؤية ): الصفحة الأخيرة من اللجنة التي شكلها وزير الثقافة وقتها لبحث هدم القصر والتي رفضت بالإجماع الهدم وكان فيها ممثلين عن التنسيق الحضاري والآثار وبرئاسة الدكتور صابر عرب أستاذ التاريخ المعاصر ورئيس دار الكتب والوثائق وقتها، والصفحة الأخيرة من مذكرة الدكتور صابر عرب موقعة بخط يده يرفض فيها الهدم.

جدير بالذكر أن قصر أندراوس يعود تاريخه إلى عام 1897، حيث تم إنشاؤه خلف معبد الأقصر، مواجها لنهر النيل، واستضاف على مدار تاريخيه شخصيات مهمة، ومن بينها الزعيم سعد زغلول أثناء ثورة 1919.