السياحة: لجان خاصة للتفتيش على شركات السياحة بالإسكندرية
كشفت مصادر مطلعة بقطاع الشركات السياحيةً بوزارة السياحة عن استمرار نشاط اللجان الخاصة بالتفتيش على مقرات الشركات السياحية ومتابعة سير العمل، ومدى التزام الشركات بالشروط المتفق عليها حسب بنود الترخيص، ومن المقرر أن تقوم اللجان بالتفتيش تباعًا على الشركات السياحية في مختلف المحافظات حسب الجدول الزمني الذي وضعه القائمين على التفتيش بقطاع الشركات السياحية.
وكشفت مصادر بقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار أن هذه اللجان تم تشكيلها بعد اكتشاف غلق عدد من الشركات السياحيةً والمقار التابعة لها دون علم الوزارة، بالإضافة إلى عدم التزامها بالإجراءات المتفق عليها ضمن القانون الخاص بتراخيص الشركات السياحيةً خاصة في المركبات، والتعامل مع السائحين، والتأكد من مدى التزامها بما جاء بالقانون المنظم لعملها، إلى جانب متابعة آلية تنفيذ الرحلات السياحية التي تنظمها داخل المحافظة، ومدى كفاءة وسائل النقل السياحي والليموزين في كل شركة.
وكشفت المصادر أن اللجان تعتمد في تفتيشها أيضًا على الرقابة الإدارية، خاصة الشركات التي تمتلك نقل سياحي، وتركز على أوامر التشغيل الخاصة بالإفراج السياحية، كذلك كارنيهات الموظفين والتأكد من عمل المقرات رسميًا، وعدم إغلاق المقرات، وأكدت المصادر أنه تم الانتهاء من التفتيش على ١٤ شركة سياحة بمنطقة محطة الرمل، وجاري التفتيش على باقي الشركات والافرع التابعة لها حتى نهاية الاسبوع
يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، قامت خلال الفترة الماضية بإيفاد لجان من مفتشي الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة للمرور على الشركات السياحية ومقراتها وفروعها داخل محافظة البحر الأحمر لمتابعة سير العمل بها.
وأكدت إيمان قنديل، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات السياحية، إلى أن اللجنة قامت بالمرور على ٢٣٥ مقرًا رئيسيًا وفرع الشركات السياحية بالمحافظة لمتابعة أعمالهم سواء بالنسبة لنشاط النقل السياحي بها أو شروط الترخيص.
وأضافت إيمان قنديل، أن عدد المخالفات التي رصدتها اللجان انحصرت في عدد ١٤ مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الشركات المخالفة.
وطلبت الشركات التي بها ملاحظات خاصة بالنقل السياحي مهلة لتوفيق أوضاعها (فحص- صيانة- GPS) نظراً لظروف جائحة فيروس كورونا، وتأثيرها على السوق، ومن المقرر أن يتم إعادة المرور على هذه الشركات خلال الفترة المقبلة للتأكد من تلافي هذه الملاحظات.