برلمانية تثمن موافقة الأعلى للقضاء بنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة
ثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، موافقة "المجلس الأعلى للقضاء" على طلب المستشار النائب العام بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل " بالنيابة العامة " للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأعربت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم، عن ثقتها التامة فى قدرة وكفاءة القاضيات المصريات للعمل داخل النيابة العامة مؤكدة أن المرأة المصرية فى جميع المناصب والمواقع القيادية التى حظيت بها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت على مستوى المسئولية وحققت نجاحات كبيرة وملموسة شهد بها الجميع.
ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، التهنئة للقاضيات بعد هذا القرار الذى جاء تنفيذاً لرؤية الرئيس السيسى مؤكدة ان القضاء المصرى الشامخ سيظل السند والدعم لكل من يلجأ اليه لانصافه موجهة التحية للقضاة والقاضيات على دورهم الكبير فى الانتصار للدستور والقانون .
وكان السيد المستشار النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت " النيابة العامة " نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.