الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي توافق على دعم قطاعات الكهرباء في اليمن

وافقت الجهات التمويلية الممثلة في اجتماع اللجنة الفنية اليمنية الخليجية على تلبية طلب اليمن بشأن دعم الاحتياجات الملحة والعاجلة المتمثلة في دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي على تحديد موعد لعقد لقاءات قطاعية بين المانحين والوزارات والجهات الفنية في اليمن لمناقشة إعادة التخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصاً قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي.

وخلال اللقاء الذي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق ومدير العلاقات الدولية بوزارة المالية البحرينية فراس آل خليفة، جرى مناقشة سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول المجلس الجاري تنفيذها حالياً وسبل استئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة.

وقدمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي احاطة حول مخرجات اللقاء السابق.. مبينة انه يجري حالياً البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي وتوفير طباعة كتب الكترونية بتمويل سعودي.

وفيما يخص إعادة ترتيب انضمام اليمن لهيئة التقييس والمواصفات الخليجية، أوضحت الأمانة العامة للمجلس انها تعمل حاليا على تقريب وجهات النظر والتنسيق مع الهيئة في إعادة ترتيب الانضمام وسيتم عقد لقاءات لاحقة مع الجهات المختصة من طرف الحكومة اليمنية والهيئة.

ودعت الأمانة العامة الجمهورية اليمنية الى تقديم كافة تفاصيل المشاريع القائمة والمطلوب استئنافها والممولة من دول المجلس والمؤسسات التابعة لها وتقارير الاحتياجات التنموية العاجلة للقطاعات المختلفة.

فيما استعرض وزير التخطيط اليمني الاحتياجات التنموية التي ستساهم في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتحسين مستوى المعيشة.. مؤكداً أن تدخلات ومشاريع دول المجلس والمؤسسات الدولية والإقليمية التابعة لها هي تدخلات نوعية وتصنع أثرا تنمويا بارزا في الاقتصاد الكلي والبنية التحتية للبلاد.

كما شدد خلال اللقاء على أهمية البدء بإعداد آلية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها قادة دول المجلس في قمة الرياض عام 2015م، والتي تضمنت دعم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه مجلس التعاون، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.