البنك الدولي: الإصلاح الاقتصادي عزز دور القطاع الخاص في التنمية
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن التجارة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر أدت إلى تحقيق معدلات نمو قوية وأرست الأسس لجيل ثانٍ من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حاليًا من 14 مشروعًا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار.
وتعكف مجموعة البنك الدولي حاليًا على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.
وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حاليًا من 14 مشروعًا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار.
وتعكف مجموعة البنك الدولي حاليًا على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.
