عبد الناصر ساهم في تأسيسها.. 60 عاما على حركة عدم الانحياز

دعا وزير خارجية صربيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، للمشاركة في الاحتفالية التي ستنظمها بلجراد بمناسبة مرور 60 عاما على عقد الاجتماع الأول لحركة عدم الانحياز.

ومن خلال التقرير التالى نبرز مهام حركة عدم الانحياز ومتى تأسست تلك الحركة؟ وما هى أهدافها؟

تأسيس حركة عدم الانحياز

تأسست الحركة من 29 دولة، وهي الدول التي حضرت مؤتمر باندونج 1955، والذي يعد أول تجمع منظم لدول الحركة.

وتعتبر من بنات أفكار رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافي تيتو.

في عام 1960، ونتيجة لما تم إنجازه في مؤتمر باندونج، تم تحسين وتطوير تلك الحركة على أرض الواقع في الاجتماع الخامس عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تم خلالها قبول مجموعة جديدة من الدول، لتصبح كل واحدة منها تنتمي إلى دول عدم الانحياز.

وتأسست حركة عدم الانحياز بعد ست سنوات من باندونج، وعقدت الحركة مؤتمر قمتها الأول في بلغراد، يوغوسلافيا السابقة، في الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر 1961، وحضره 29 دولة. ولعبت حركة بلدان عدم الانحياز، طوال تاريخها، دورا أساسيا في الحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وحضر المؤتمر 25 دولة وهذه الدول هي، أفغانستان، الجزائر، اليمن، ميانمار، كمبوديا، سريلانكا، الكونغو، كوبا، قبرص، مصر، إثيوبيا، غانا، غينيا، الهند، إندونيسيا، العراق، لبنان، مالي، المغرب، نيبال، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، يوغوسلافيا.

ترأست كولومبيا حركة دول عدم الانحياز بين عامي 1995 و1998، وانضمت إلى الحركة بصفة مراقب في عام 1974 ثم أصبحت عضوا دائما في عام 1983 بعد القمة السابعة التي عقدت في نيودلهي، الهند، خلال فترة رئاستها، دافعت كولومبيا عن الحركة وعززت تحديثها وتقويتها.

كانت الحركة أساسية في عملية إنهاء الاستعمار وإنشاء دول جديدة ذات سيادة، وهي تتناول اليوم قضايا مختلفة من جدول الأعمال متعدد الأطراف، وبذلك أصبحت منتدى للمشاورات السياسية لبلدان الجنوب.

وتضم الحركة حاليا أكثر من مئة عضو و سبعة عشر دولة مراقبة وتسع من المنظمات المراقبة، كما وليس لدى حركة عدم الانحياز وثيقة تأسيسية لتحديد هيكلها.

اهتمامات حركة عدم الانحياز

خلال ما يقرب من 60 عاما من وجود حركة عدم الانحيار جمعت بلدان حركة عدم الانحياز المزيد من الأعضاء وحركات التحرير الأخرى على الرغم من اختلافاتها في كل من مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والفكر العام فاختارت أن تقبل بكل المبادئ التأسيسية وأهدافها.

وتقوم اهتمامتها كحركة على مجموعة من المبادئ والتي تسمى مبادئ باندونغ، وهذه الاهتمامات هي، احترام حقوق الإنسان الأساسية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس والمساواة بين جميع الأمم، كبيرها وصغيرها، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها، سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، عدم استخدام اتفاقيات الدفاع الجماعي لصالح المصالح الخاصة لأي من القوى العظمى، عدم استخدام الضغوط من قبل أي دولة ضد دول أخرى، الامتناع عن القيام بالعدوان أو التهديد به أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، الحل السلمي لجميع النزاعات الدولية بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، تعزيز المصالح المشتركة والتعاون، احترام العدالة والالتزامات الدولية، دور حركة عدم الانحياز في قضايا التحرر، توضح معايير العضوية التي تمت صياغتها خلال المؤتمر التحضيري لقمة بلغراد في القاهرة عام 1961 أن الحركة لم يكن من المفترض أن تلعب دورا سلبيا في السياسة الدولية، بل أن تصوغ مواقفها الخاصة بطريقة مستقلة بحيث تعكس مصالحها.

الأهداف الأساسية للحركة

وتركز الأهداف الأساسية لبلدان عدم الانحياز على دعم تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ومعارضة الفصل العنصري، وعدم الالتزام بالاتفاقيات العسكرية متعددة الأطراف، واستقلال دول عدم الانحياز عن القوى العظمى أو منع التأثيرات والمنافسات، والنضال ضد الإمبريالية بجميع أشكالها ومظاهرها، والنضال ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية والاحتلال الأجنبي والسيطرة، ونزع السلاح، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعايش السلمي بين جميع الدول، ورفض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتعزيز الأمم المتحدة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الدولي، وكذلك التعاون الدولي على قدم المساواة.

وكان دور الحركة في النضال من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يعطي الحق لكافة الشعوب في المعمورة بالتمتع بالثروات والموارد الطبيعية ومنحهم نطاقا واسعا، فأصبحت منصة لتغيير جذري في العلاقات الاقتصادية الدولية والتحرر الاقتصادي لدول الجنوب.