«السوق السوداء» تُسقط تاجر عملة في قبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمان بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق يتمثل في قيام الذي يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو المسافرين العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندي (20 مليون جنيه مصرى).

ونجحت مباحث الأموال العامة، أمس السبت، في ضبط شخص يشترك مع شقيقه في تجارة العملة وجمع مدخرات المصريين بدول أجنبية بنظام المقاصة وأسعار السوق السوداء، بحجم تعاملات قرابة 6 ملايين جنيه.

تفاصيل ضبط تاجر عملة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص «متواجد بإحدى الدول» وشقيقه، مقيمين بمركز شرطة نبروه في الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذي يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندى (5.500.000 جنيه- خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).