ننشر تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة فى التحول الرقمى
أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، اليوم السبت، القرار رقم ١٤٧٤ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وتشكل اللجنة برئاسة المستشار النائب العام وعضوية كل من: النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
وتضم رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام، رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان، رئيس الاستئناف مدير إدارة التحول الرقي ومركز معلومات النيابة العامة، رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، المحامي العام الأول مدير النيابات.
كما تضم رئيس النيابة مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، حسام الكاشف - رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة، أحمد الحناوي - رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة، مصطفى الغزالي - رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة، الدكتور محمد الجندي - الخبير الرقي بمكتب النائب العام.
وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى دعوته من أعضاء النيابة العامة ومن ترى الاستعانة بخبراتهم من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها، تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
تختص اللجنة بوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي وسياساتها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات في هذا المجال، وعلى الأخص.
وتضطلع اللجنة بمهام الآتي بوضع واعتماد آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وسياساتها، ومراجعة وتحديث أولوياتها بالتنسيق مع الإدارات والنيابات بالنيابة العامة، والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا.
