«الداخلية» تكشف قضايا تهرب ضريبي وغسل أموال بـ2 مليار جنيه في أسبوع

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من جرائم التهرب الضريبي، والاختلاس والكسب غير المشروع، من خلال عمليات غير مشروعة، تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي، وذلك خلال العديد من الحملات التي قامت بها أجهزة الوزارة، على العديد من المنشآت التجارية، وملاحقة جرائم الأموال العامة خلال اسبوع.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1480 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت مليار و867 مليون و608 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 10 ملايين و735 ألف جنيه.

ونجحت القوات في ضبط 23 قضية، في مجال مكافحة جرائم «الاتجار في النقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – اختلاس المال العام والاستيلاء عليه – بطاقات إئتمان – احتيال مصرفي – غسل أموال – كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 191 مليونًا و150 ألف جنيه.

الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.