رئيس «دفاع النواب» يطالب بإلغاء الحبس كعقوبة لـ«الملصق الإلكتروني»
طالب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإلغاء عقوبة الحبس في قانون المرور خاصة في المخالفات التي لا تمثل جرم جسيم، مثل مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث أن القانون تدرج في تحديد العقوبات على المخالفين وبدأت العقوبات بسحب التراخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، ثم الحبس من شهر لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيهًا ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيهًا أو إحدى هاتين العقوبتين"، مشيرًا إلى أن تحديد العقوبات على حسب حجم الجرم سواء تأخر في تركيب الملصق أو حاول العبث به وإتلافه أو تكرار ارتكاب.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الهدف من تطبيق "الملصق الإلكتروني" هو تفعيل منظومة مراقبة حركة المرور إلكترونيًا ومنع تدخل العنصر البشري في تحرير المخالفات أو الغرامات ما يحقق العدالة للجميع، وتركيب الملصق يعد بداية لرقمنه مجال المرور بمصر مثل بقية الدول المتقدمة، ومنع الفوضى المرورية، وتقليل الحوادث، فيما أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق القانون وعقوباته بدءا من 18 سبتمبر المقبل.
وكان مجلس النواب قد أقر في فبراير الماضي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتستهدف التعديلات وفقًا للتقرير البرلماني تطوير شبكة الطرق بشكل حضاري، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها فأنشأت شبكة طرق امتدت فى جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية فى ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
كما يهدف لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التى تحقق السيطرة على الشارع المصرى، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى.
