«مسافرون للسياحة»: بدأنا في الخروج من النفق المظلم.. ومطالب بمهلة لسداد المستحقات

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن قطاع السياحة بدأ في الخروج من النفق المظلم بعد 7 سنوات عجاف في ظل توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية بشكل شبه تام زاد الاحتياج إلى تمويل لإعادة تأهيل الفنادق والأتوبيسات السياحية لاستقبال السائحين مع بداية العودة التدريجية للسياحة التي نشهدها حاليا.

وأضاف عبداللطيف، أن مبادرات تمويل القطاع السياحي التي أطلقها البنك المركزي بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، كانت المخرج الوحيد لتوفير التمويل لدعم وتجديد وإحلال القرى والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي.

وطالب عبداللطيف بمنح مزيد من الوقت لتحصيل مستحقات الحكومة والبنوك من القطاع السياحي حتى يسترد كامل عافيته ويستطيع الوفاء بالتزامات التشغيل والإحلال والتجديد وكذلك سداد مستحقات الحكومة والبنوك لأن القطاع السياحي بدأ بالتعافي بشكل جزئي حاليا، ومن المنتظر أن يسترد كامل طاقته مع مطلع العام القادم 2022، أما الآن فإن القطاع السياحي بدأ في تغطية جزء من التزاماته الأساسية من توفير مرتبات وتشغيل وغيرها ولا يقوى على أكثر من ذلك في هذا التوقيت، داعيا إلى منح مهلة من البنوك لسداد أقساط القروض.

ودعا رئيس "مسافرون" إلى ضرورة مساندة القطاع السياحي وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه، خاصة أنه قطاع يوفر عملة صعبة بالمليارات في حالة نشاطه وملايين فرص العمل ويجر خلفه 74 نشاطا وصناعة أخرى من صناعات غذائية وغيرها، ولابد أيضا من وجود تيسيرات في سداد أقساط البنوك على القرى والفنادق السياحية والأتوبيسات السياحية وتوفير تمويل لعمليات الإحلال والتطوير، حتى لا نفاجئ بخسارتنا لموسم سياحي من المنتظر أن يكون قويا.

واقترح عبد اللطيف فيما يتعلق بالمستحقات الحكومية من مياه وكهرباء وضرائب وتأمينات، عمل جدولة مع العاملين بالسياحة من خلال عقد اتفاق بين الطرفين يتم بمقتضاه سداد المديونيات بمدة محددة ضمن جدول زمني موضوع بعقد الاتفاق، ولا يتم المطالبة بكتابة شيكات بنكية كما هو مقترح من بعض الجهات لأن هذا يسبب حالة من القلق لدى المستثمرين السياحيين، لأنه في حالة وجود ظروف طارئة أو قهرية يمكن اأن تحدث وبالتالي يكون هناك عدم التزام وبالتالي في حالة التوقيع على شيكات يمكن مساءلتهم قانونيا في هذه الحالة، مؤكدا أنه يمكن وضع بند في عقد الاتفاق بوجود رسوم إضافية في حالة التأخر في السداد عن المواعيد المتفق عليها.

وأكد أن الجميع سواء الحكومة أو المستثمرين يعملون جميعا لخدمة بلدهم وجميعهم في مركب واحدة والدولة وقفت كثيرا بمساندة ومساعدة جميع القطاعات، ونحن نحتاج إلى نوع من المرونة في التنفيذ والتطبيق والجهات الحكومية لديها أكثر من طريق للحصول على حقوقها من قطع مياه أو كهرباء وغيرها في حالة عدم الالتزام بالسداد بطريقة غير مبررة.