«الري»: تحديث النظم فى الأراضى الزراعية يوفر المياه بشكل عملى ومدروس

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدة جهات حكومية أخرى، خطة التوسع في استخدام وتطبيق نظم الرى الحديث فى مساحة إجمالية تقترب من أربعة ملايين فدان، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن تنفيذ المشروعات القومية المنفذة ومنها المشروع القومى لتحويل الأراضى إلى نظم الري الحديث يأتى في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بالتزامن من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، خاصة للأراضى التي خالفت نظم الرى المقررة.

وأشار غانم ، إلى تنفيذ المشروع يتضح من خلاله سعى الوزارة لتطبيق منظومة متكاملة لتوفير وترشيد مياه الري بشكل فعال وعملي مدروس ، يُراعي كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، خاصة في ظل الوعى المجتمى الكبير بقضايا المياه والتحديات الحالية. 
يستهدف المشروع القومى لتحديث نظم الري فى الأراضى القديمة بدلتا النيل، تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ثلاثة سنوات بداية من محافظة القليوبية.

كما يتم بالتزامن مع تنفيذ تطبيقات الرى الذكي في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وذلك فى ظل إستمرار تنفيذ تحديث نظم الري فى مساحة 516 ألف فدان حالياً.