مجلس «محامين بورسعيد» يهنئ مدير الأمن الجديد
استقبل مدير أمن بورسعيد اللواء حسنى عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية، مجلس نقابة المحامين الفرعية برئاسة النقيب الفرعي صفوت عبدالحميد.
وبحسب بيان للنقابة الفرعية، قدم المجلس التهنئة لمدير الأمن الجديد، وشكر الشرطة على حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية والتعاون في إطار تطبيق القانون.
وأشاد نقيب المحامين ببورسعيد بتضحيات رجال الشرطة، وناقش والمجلس الفرعي مع مدير الأمن بعض المشكلات العملية والمهنية التي يلاقيها السادة المحامين ببورسعيد، وتم الاتفاق على تذليل كل هذه المشاكل وحلها في إطار من الود وتطبيق القانون بالتعاون بين المجلس ومديرية أمن بورسعيد.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس نقابة المحامين ببورسعيد الأستاذة: خالد عبدالرحمن – محمد عبده سالم – ممدوح شمس – أحمد السيد الزلاط – حسناء السمبسكاني – محمد صالح – رضا رخا – أحمد همام.
كما حضره من جانب مدير الأمن، اللواء مدحت عبدالرحيم مساعد مدير الأمن، والعميد محمد الجمسي مدير إدارة البحث الجنائي.
فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه مقرري معهد المحاماة.
وتناول الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة؛ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة وأنواعها والإجراءات العملية لها، قائلًا: «إنه ولا بد وأن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الآمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد تخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرعًا من فروع القانون العام، متابعًا: «محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة».
وعن تعريف القانون الضريبي، قال إنه هو الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالاقتطاع الضريبي، ولا بد للمحامي أن يعرف القواعد الضريبية، من باب أن الضرائب تطوله بصورة مباشرة من الضريبة على الدخل وبصورة غير مباشرة بضريبة القيمة المضافة.
وعن قواعد قانون الضرائب، فأكد رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، أنها تقع تحت مظلة القانون المالي لأنها تتعلق بالحصيلة المالية وتتعلق بالقانون الإداري الذي هو فرع من فروع القانون العام، متابعا أن محكمة النقض في أحد أحكامها القديمة أوضحت أن الضرائب لا تركن على رباط عقدي ولكنه أمر بالدفع وإلا بالحجز، شارحًا لتاريخ الضرائب في مصر موضحًا أنه منذ عهد الفراعنة، واستمرت في عهد الاحتلالات مثل العصر الإغريقي واليوناني والروماني، حتى جاء المسلمون فتحوا مصر، وفرضوا ضرائب، ومنها الضريبة العقارية، ومنها ضريبة على محصول الأرض باعتبارها خاضعة على الولاية الإسلامية، وكانت هناك ضريبة الفردة وغيرها من الضرائب التي فرضت.
