محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسئولى شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات، لمتابعة سير العمل بمصنع تدوير القمامة ومنظومة التخلص من المخلفات الصلبة والأتربة بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات.
وخلال اللقاء ناقش "محافظ بورسعيد " مستجدات العمل داخل المصنع ، حيث استمع لشرح تفصيلى من الرئيس التنفيذى للشركة عن آليات عمل الشركة فى التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية للمصنع، كما تم استعراض خطة عمل الشركة ومميزاتها والتى توفر غرفة عمل يتم من خلالها متابعة العمل والاستجابة للشكاوى المقدمة من المواطنين .
وأكد "محافظ بورسعيد" أن مصنع تدوير القمامة من أهم المصانع بجنوب بورسعيد، والذى يحقق مستوى أفضل للتخلص من منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها ويحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لمحافظة بورسعيد، تماشيا مع التنمية والتطور على كافة الأصعدة، مؤكدا على توفير كافة الدعم اللازم للتعاون الأمثل مع الشركة.
وفي شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، لاستعراض مستجدات أعمال تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، وآخر الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ووفد وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى، وإدارات التحول الرقمى وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية ، والتخطيط العمرانى والشئون القانونية، وإدارة المساحة، وشبكات معلومات المرافق.
واستمع المحافظ لآخر معدلات التنفيذ من نائب المحافظ ومسئولى إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمى بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة.
وأوضح "المحافظ "أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى ، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع العديد من الشباب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة ، موضحا أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، حيث تأتى أهمية المشروع من كونه قائما على توثيق أملاك الدولة.
وشدد " محافظ بورسعيد " على تكثيف العمل والتتسيق المستمر بين الجهات المختصة فى محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربى لسرعة تنفيذ المشروع، وفق خطة زمنية تكفل إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد ، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع فى ١٩ الشهر القادم ، للتعرف على إحصائية العمل ، مشددا على أنه لن يسمح بالتهاون فى العمل من أى جهة مشاركة فى المشروع ، حتى يتم نجاح المشروع كما حققت بورسعيد معدلات نجاح كبيرة فى مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل.
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.
