القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار شطب عضوية حكم دولي من اللجنة الأوليمبية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، حكم دولي والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة والمتضمن وقف نشاطه وشطبه من سجلات اللجنة الأوليمبية المصرية، وانتفاء صفته الرياضية.

وقالت المحكمة، إنه صدر القرار المطعون فيه من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 24 ابريل 2021، متضمنا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشطب المدعي من سجلات اللجنة الأوليمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة .

- اللجنة خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأوليمبي

وأضافت المحكمة، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأوليمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها قانوناً ، سيما وأن المدعي ليس عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أو رئيسا لها القرار المطعون فيه – حتي تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادة (23) من النظام الأساسي للجنة الأوليمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه .

وأوضحت، أن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأوليمبية ، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها أنفا لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، و عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الترشح في انتخابات الهيئات الرياضية ومن بينها الاتحادات الرياضية ولاسيما الأولمبية منها.,

 وإذ استقام مطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في التقدم بطلب للترشح في أي من الهيئات الرياضية .

و وأضاف المحكمة أنه لا يقدح في صحة ما تقدم، ما ذكرته اللجنة الأوليمبية المصرية من أن قرار شطب المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاریخ 29 اغسطس 2018، فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم.

 وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.