برلماني: إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية نقلة نوعية للقضاء المصري
قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط الحي الحكومي وبجوار البرلمان يعد إنجازًا جديدًا يضاف لسجل الإنجازات التى تنقل مصر إلى الجمهورية الثانية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، أنه من المهم أن تتحقق العدالة المنصفة والناجزة، وهو ما أكد عليه الرئيس خلال لقائه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، مما يمنح المصريين إحساسًا بالأمان، كما أن وزير العدل حقق طفرة ملموسة في التقاضي وفي وزارة العدل ككل، مشيرًا إلى أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ستمثل نقلة نوعية وتطوير كبير للقضاء في مصر خاصة بعد البروتوكولات التى وقعتها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات لإنشاء شبكة المعلومات الخاصة بالعدل التى ستيسر عمل القضاة وتحقق كذلك العدالة الناجزة، وستوفر على القاضي والمتقاضين الكثير من الجهد والوقت.
وتابع "الطماوي": ما يحدث في منظومة العدالة ينقل مصر نقلة نوعية غير مسبوقة للجمهورية الثانية لتتفوق مصر على كثير من دول المنطقة في مجال تطوير منظومة التقاضي بثورة تقنية ستشهدها العاصمة الإدارية في مختلف المناحي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع أمس الأربعاء، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.
ووجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها.
كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مبانٍ جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.
