إحالة 197 من الأطباء والتمريض والفنيين بمستشفى الدلنجات المركزي للتحقيق
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية الصحية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة، ولمواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
في هذا الشأن- نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملات تفتيشية، حيث قام قسم الرقابة والمتابعة بزيارة مفاجئة للمستشفى العام، وذلك قبل التوقيع صباحُا لمتابعة الانضباط الإداري، وحركة سير العمل بالمستشفى، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة تواجد الأطباء وفريق التمريض والفنيين، وذلك لخدمة المواطنين، كما قام قسم الرقابة والمتابعة بعمل تقرير وتلاحظ غياب ٨٧ طبيب وتمريض وفنيين وإداريين بدون سند قانوني، كما تلاحظ عدد ١١٠طبيب وصيدلي وعلاج طبيعي ترك محل العمل دون وجود سند قانوني.
وأكد رئيس المركز على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والغير ملتزمين في عملهم، مشددًا أنه لا تهاون ولا توقيعات بعد الثامنة والنصف، وتم عمل تقرير لعرضه على رئيس المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة -أمس الأول الثلاثاء- بحملة أسفرت عن إحالة: ٦٤ من العاملين بالمستشفى العام بإدكو للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وإحالة ٥٨ من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بدون سند قانوني، وإحالة ٤ من العاملين بالمنشآت الخدمية بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق بعد الانضباط الإداري.
فيما نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على الوحدات الصحية -أول أمس الأحد أسفرت عن إحالة: ٤ من العاملين بالمنشآت الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، و١٧ من العاملين بالوحدات الصحية والخدمية بمركز ومدينة شبراخيت.
وتم تحرير مذكرات لتقديمها إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة على المصالح الحكومية المختلفة للتأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة من مجلس الوزراء والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات تذكر.
