تفاصيل سقوط أخطر تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار بأسوان

تمكنت حملة من مباحث الآثار بمحافظة أسوان، بقيادة العقيد حسن عبدالموجود، بالاشتراك مع مباحث مركز إدفو، برئاسة الرائد أحمد صابر، وإدارة الضبطيات الأثرية بأدفو برئاسة محمد الإدريسي، مسئول الضبطيات الأثرية، ومفتش الآثار محمد عبدالسلام، من ضبط 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل أحد المواطنين، ويدعى "ع. م" بمنطقة حاجر أبوخليفة بمركز إدفو في أسوان.

وعثر بالمنزل على حفرة دائرية الشكل وبعمق 12 مترا، وتم تحريز الأدوات المستخدمة في الحفر، وتم تحرير المحضر اللازم وعرض المتهمين علي النيابة.

وواجه قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ على ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثا حضاريا واجب حمايتها والحفاظ عليها.

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من  القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وأكد خبراء القانون الجنائي التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.