رفض استئناف علاء حسانين على قرار حبسه في قضية الآثار الكبرى

رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الاستئناف المقدم من المتهم في قضية الآثار الكبرى علاء حسانين، البرلماني السابق، على أمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، وأمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حجزت اليوم التظلم المقدم من علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، على قرار النيابة بالتحفظ على أمواله وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار، إلى جلسة ٨ سبتمبر للحكم.

وكان النائب السابق علاء حسانين، المتهم في قضية الآثار، المشهور بنائب الجن والعفاريت، أدلى بـ اعترافات صادمة أمام النيابة في قضية الآثار وكان بحيازته 200 قطعة أثرية بقصد الاتجار الذي أكد أنها ليست أثرية.

وواجهت نيابة جنوب القاهرة الكلية، النائب السابق علاء حسانين في قضية الآثار بالمضبوطات والتي وصلت إلى 200 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.

وقال المتهم في قضية الآثار إنه كان يقوم بخداع ضحاياه بإيهامهم أن المكان الذى قاموا فيه بالحفر به جن وعفاريت،  للنصب عليهم.

اتهامات نائب الجن علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

يذكر أن النائب العام أمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد فى 30 يونيو الماضى بالقضية المعروفة إعلاميًا بالآثار الكبرى.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية يشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء يشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين- وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.

وكان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها. وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه.