محافظ الفيوم يتفقد سيارة «المركز التكنولوجي المتنقل»
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بالمحافظة لخدمة المواطنين، التى تسلمتها المحافظة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بحضور هانى الحسينى مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استمع إلى شرح وافٍ عن مكونات "سيارة المركز التكنولوجى المتنقل" وآليات العمل من خلالها وإجراءات تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن السيارة عبارة عن مركز خدمة متنقل، سيجوب كافة قرى ومدن المحافظة، لتقديم كافة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للمواطن في محل إقامته، بشكل فعال وميسر ومتكامل، وذلك تيسيراً على المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيارة مجهزة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من أجهزة الحاسب الآلي "اللاب توب"، والطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء، ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمي الخدمة.
ووجه محافظ الفيوم، بسرعة تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على كيفية العمل داخل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يبدأ التدريب بالعاملين بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة أبشواى كمرحلة أولى، وتأتى باقى المراكز تباعاً.
وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي الجهاز التنفيذي، للتأكيد على سرعة التسجيل وتلقي اللقاحات للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على تكثيف الحملات الدورية للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الوزارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء هاني محمد يوسف مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء مجالس المدن، وجميع ممثلي المصالح الحكومية بالمحافظة.
أشار محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات الخاصة للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مناشداً كافة المواطنين بسرعة تلقي اللقاح، موجهاً رؤساء ومسئولي القطاعات الحكومية وأصحاب المنشآت التجارية، بإلزام موظفي تلك المصالح وهذه المنشآت بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا.
وشدد المحافظ، على مسئولي كافة الجهات الحكومية بإعداد بيانات تفصيلية بشأن تلقي موظفي كل جهة للقاح، مع سرعة تسجيل بيانات من لم يتلق اللقاح حتى يتم إدراجه بمنظومة التطعيم باللقاح من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن، لتطعيمهم خلال أسبوعين، لافتاً إلى توفير 40 مركزاً للتسجيل وتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى اللقاح للراغبين في السفر، موجهاً وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد مراكز تلقي اللقاح الخاص بالمسافرين لتخفيف الأعباء عن المراكز العاملة، بجانب توفير مراكز أخرى بمواقف السيارات الكبرى، لتوفير خدمات تلقي اللقاح للعاملين بهذا القطاع من سائقين وموظفين.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مراكز التطعيم منتشرة بشتى أنحاء المحافظة للتخفيف عن المواطنين، فضلاً عن مركز تلقي اللقاح بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتوفير لجان متنقلة بكافة المصالح الحكومية، لتلقي العاملين بها للقاح بواقع يوم لكل مصلحة، مؤكداً على البدء بالجهات التى يتردد عليها الكثير من المواطنين كمكاتب البريد والبنوك والاتصالات.
وأكد محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين بعدم ارتداء الكمامات، بجانب غلق المنشآت التجارية والسياحية والمطاعم والمقاهي، حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو عدم تلقى العاملين بها للقاح، لافتاً إلى وجود فرق تفتيش من مسئولي الصحة وموظفي ديوان عام المحافظة للمرور على المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية للتأكد من تلقي العاملين بها للطعوم الخاصة بلقاح كورونا.
كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المجالس والمدن بتكثيف ومتابعة الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستلزمات الحماية الشخصية، فضلاً عن الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بساعات العمل المقررة ومواعيد الغلق، مؤكداً على رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، والتأكيد على تسجيل المواطنين لتلقى اللقاح، بجانب دور مسئولي التربية والتعليم في نشر التوعية بين الطلاب والمدرسين، فضلاً عن مسئولي الجامعة وطلابها.