رئيس «دفاع النواب»: طالبنا بإرجاء تطبيق قانون المرور لعامين وتقليل العقوبات والغرامات

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن كل ما يثار بشأن عقوبات جديدة في قانون المرور حول انبعاث روائح كريهة من السيارات، وتحديد السرعات، غير صحيح، مشيرا إلى أن الحكومة سحبت مشروع قانون بعدما ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومي وأرسلته للجنة العامة تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة، إلا أن الحكومة سحبته قبل طرحه بالجلسة العامة وذلك لإضافة بعض التعديلات عليه .

وتابع العوضي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تقرير لجنة الدفاع حول  مشروع قانون المرور الجديد طالب بإرجاء تطبيقه عامين لتهيئة الظروف وتوفير الإمكانيات التى يستلزمها القانون خاصة وأن القانون سيشمل تغيير جذري  للمرور بمصر، فالمنظومة بالكامل ستكون الكترونية ولن يكون هناك دخلًا للعنصر البشري في تقييد المخالفات وغيره .

وأكد أن الحكومة سحبت مشروع القانون ليتم تضمين كافة التعديلات به، ثم تقدمت الحكومة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني  بإضافة 3 مواد لقانون المرور خاصة بالمنظومة الإلكترونية والشريحة المدمجة " الملصق الإلكتروني" وهي ما تم إقرارها.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أنه لو تقدمت الحكومة بمشروع قانون المرور الجديد فإن لجنة الدفاع ستعيد مناقشته من جديد كأن لم يعرض عليها من قبل .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشار شائعات حول إقرار عقوبات جديدة في قانون المرور حول تحديد السرعات وتغريم السيارات التى تنبعث منها روائح كريهة،  لغطًا في الشارع المصري.

فيما سبق وتقدمت الحكومة بعدة تعديلات على قانون المرور وبحثتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأضافت اللجنة بعض التعديلات عليها كتقليل الغرامات والعقوبات والرسوم المقررة  بالمشروع ، كما أوصت لجنة الدفاع بتأجيل تطبيقه لمدة عامين لحين تهيئة الأوضاع والإمكانيات لتناسب تطبيق منظومة المرور الإلكترونية حيث لن يكون هناك تدخلًا للعنصر البشري فيها، إلا أن الحكومة سحبته لتنقيحه.