محافظ البحيرة يعلن الموافقة على إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية دمتيوه
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٣٩٠ م ٢ الواقعة بحوض الديباوية - زمام دمتيوه مركز كوم حمادة - تبرع أحد المواطنين، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة وينطبق بشأنها الشروط.
وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الموافقة على إقامة محطة الصرف الصحي بقرية دمتيوه التابعة لمركز كوم حمادة يأتى طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بكوم حمادة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الانتهاء من إجراءات نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن إحالة: ٦٤ من العاملين بالمستشفى العام بادكو للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، وإحالة ٥٨ من العاملين بالمصالح الحكومية والخدمية بالدلنجات للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية بدون سند قانوني، وإحالة ٤ من العاملين بالمنشآت الخدمية بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق بعد الانضباط الإدارى.
كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وشبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية على الوحدات الصحية اول أمس الأحد أسفرت عن إحالة:٤ من العاملين بالمنشآت الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني،و١٧ من العاملين بالوحدات الصحية والخدمية بمركز ومدينة شبراخيت.
وتم تحرير مذكرات لتقديمها إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين.
وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة على المصالح الحكومية المختلفة للتأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة من مجلس الوزراء والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات تذكر.
